دليل بر ولايت فقيه

براى اثبات ولايت فقيه ، به دو دليل عقلى و نقلى تمسک شده است . امام خمينى ابتدا ضرورت تشکيل حکومت را در قالب سه دليل مطرح مى کند که عبارتند از:

1 جاودانگى اسلام ; منظور از جاودانگى اسلام ، پايدار ماندن نام دين نيست ، بلکه منظور حضور دين در سه سطح انديشه ، بيان و علم است . اين امرنزد تمام مسلمانان پذيرفته شده است و آيات و روايات زيادى بر آن دلالت دارد. امام در اين باره مى فرمايد: احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نيست وتا ابد باقى و لازم الاجرا است .(4)

وقتى جاودانگى اسلام را پذيرفتيم و اين مقدمه را ضميمه کرديم که بدون تشکيل حکومت نمى توان به همهء اهداف اسلامى نائل شد، به روشنى ضرورت حکومت ثابت مى شود.

2 جامع بودن شريعت ; جامع بودن اسلام که به معناى توجه دين به همه زواياى وجودى نيازهاى مادى و معنوى بشر است ، اقتضا مى کند حکومت براساس اسلام شکل گيرد. هنگامى که خداوند جريمه خراش يک ناخن را مشخص کرده ، چگونه مى توان گفت که در مورد تشکيل حکومت که اجراى بسيارى از احکام منوط به آن است . طرح و برنامه اى ندارد و در اين مورد سکوت اختيار کرده است ؟
 

3 ماهيت قوانين ; امام خمينى مى فرمايد: با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع در مى يابيم که اجرا و عمل به آن ها مستلزم تشکيل حکومت است وبدون تأسيس يک دستگاه عظيم و گسترده اجرا و اداره نمى توان به وظيفه اجراى احکام الهى عمل کرد.(5)

حال که ضرورت تشکيل حکومت اسلامى ثابت شد، سؤال اين است که در زمان غيبت امام (ع) تشکيل حکومت به عهده چه کسى است ؟

بنابر نظريه ولايت فقيه ، تشکيل حکومت بر عهده فقيهان است . دليل عقلى بر اين مدعا آن است که اجراى قانون الهى به دست کسى مى تواند انجام گيرد که دو ويژگى شناخت قانون و عدالت را داشته باشد.(6)

ولى فقيه اين دو ويژگى را دارا است ، چون او کسى است که با اجتهاد خودحکم الهى را از منابع موجود استخراج مى کند و به نيازهاى جامعه پاسخ مى دهد.

بنابراين دليل عقلي ولايت فقيه به طور خلاصه آن است که احکام اسلام براي همه دوره ها و زمان ها است و براي اجراي احکام الهي نياز به شخص آگاه به احکام الهي و عادل و مدير و مدبر است و اسن شخص همان مقام ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (ع) است.

اما دليل نقلى روايات زيادى است که ما فقط به يکى از آن ها اشاره مى کنيم .رسول خدا(ص)مى فرمايد: "اللهم ارحم خلفايى ! قيل يا رسول الله : و من خلفائک ؟ قال : الذين يأتون من بعدى ، يروون حديثى و سنتى ; خدايا، جانشينان مرا رحمت فرست ! پرسيدند: يا رسول الله ! خلفا و جانشينان تو کيانند؟ فرمود:آن ها که بعد از من مى آيند و حديث و سنت مرا نقل مى کنند".(7)

امام خمينى در دلالت اين حديث مى فرمايد: روايت ، راويان حديثى را که فقيه نباشند، شامل نمى شود، زيرا سنن الهى که عبارت از تمام احکام است ، ازباب اين که به تعبير پيغمبر اکرم (ص) وارد شده است ، سنن رسول الله ناميده مى شود; پس کسي که مى خواهد سنن رسول اکرم (ص) را نشر دهد، بايدتمام احکام الهى را بداند و صحيح را از سقيم تشخيص دهد و اطلاق و تقييد وعام و خاص و جمع هاى عقلايى را ملتفت باشد. نيز رواياتى را که در هنگام تقيه وارد شده است ، از غير آن تمييز دهد و موازينى را که براى آن تعيين کرده اندبداند. از طرفي محدثانى که به مرتبهء اجتهاد نرسيده و فقط نقل حديث مى کنند، اين امر رانمى دانند... بنابراين جاى ترديد نيست که روايت "اللهم ارحم خلفايى " شامل راويان حديثى که حکم کاتب را دارند نمى شود و يک کاتب و نويسنده نمى تواندخليفهء رسول اکرم (ص) باشد. منظور از خلفا، فقهاى اسلام اند... اما دلالت حديث بر ولايت فقيه نبايد جاى ترديد باشد، زيرا خلافت ، جانشينى در تمام شئون نبوت است و جمله "اللهم ارحم خلفايى " دست کمى از جملهء "على ّخليفتى " ندارد و معناى خلافت در آن ، غير معناى خلافت در دوم نيست .

معناى خلافت در صدر اسلام امر مجهول نبود که محتاج بيان باشد و(پرسشگر) نيز معناى خلافت را نپرسيد، بلکه از پيامبر خواست اشخاص رامعرفى کند و ايشان با اين وصف معرفى فرمود.(8)

  از شرايط حاکم اسلامى ، اين است که فقيه باشد; يعنى احکام اسلامى از حلال و حرام را همراه بااستنباط و دليل بداند. از امام حسين (ع) نقل است : "مجارى الامور و الاحکام على ايدى العلماء باللّه و الامناء على حلاله و حرامه ;(9) مجارى امور و دستورهاى الهى بر دست علماى ربّانى و امينان حلال و حرام مى باشد". روايات

فراوانى در اين زمينه وجود دارد، از جمله در تفسير امام عسکرى (ع) آمده است : "فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه و ذلک لا يکون الاّ بعض فقهاء الشيعة لاجميعهم ;(10) فقيهانى که خود را از گناه نگه دارند و حافظ دين خدا و مخالف با هواى نفسانى باشند، بر عوام است از آنان تبعيت کنند، بعضى از فقهاى شيعه اين شرايط را دارند". بنابر اين پيشينه ولايت فقيه به زمان ائمه (ع) برمي گردد و ريشه در قرآن و روايات دارد و مطلب جديد و تازه اي نيست .

پي‌نوشت‌ها:

۱.مرتضى مطهرى ، مجموعهء آثار، ج 3 ص 255 25۶

2.امام خمينى ، ولايت فقيه ، ص 34

3.شيخ کليني (ره) ، اصول کافي، ج1، ص 168.

4..امام خمينى ، ولايت فقيه ، انتشارات آزادى ، ص 26

5.همان ، ص 29.

6.امام خمينى ، کتاب البيع ، ج 2 ص 464.

7.وسائل الشيعه ، ج 18 ص 65.

8.امام خمينى ، ولايت فقيه ، ص 68ـ 70 با تلخيص .

9 .تحف العقول ، کلام امام حسين ع.

10.الاحتجاج ، ص 255 ذيل آيهء 78سورهء بقره .